در بخشی از چکیده این تحقیق که به طرز هنرمندانه‌ای در قالب رنجنامه رئیس‌جمهور در آستانه برکناری یک کشور جهان سوم ترسیم شده است و به طرز شگفت‌امیز با وضعیت اقتصادی ایران نیز همخوانی دارد، آمده است: «وقتی پول‌هایی را که باید در برنامه خرج می‌شد، به آخر رسید، دست به دامن چاپ اسکناس شدیم ولی تورم، امان را از او گرفت و نگذاشت برنامه انجام شود. وزیر دارایی کابینه من، مرتبا گوشزد می‌کند که در حد نیاز ملت پول ندارد. یک بار هم خواستم مالیات‌ها را افزایش دهم و خط‌مشی خود را به کلی عوض کنم. از زمانی که قیمت کالاهای صادراتی ما در بازارهای جهانی افت کرد، مجبور شدم که جلو دست‌ودل‌بازی‌های خود را بگیرم. فشارهایی که برای تأمین اقلام ضروری و مایحتاج زندگی بر سیستم اقتصادی ما وارد آمد، باعث شد که از بسیاری از طرح‌های آن برنامه چشم‌پوشی کنیم چون مجبور شدیم که هزینه‌ها را کاهش دهیم، کار انتخاب طرح‌های اساسی‌تر که باید با باقی‌مانده بودجه به اجرا درآیند، مشکل‌تر شد. در این زمان بود که یک امر مهم، نظر مرا به خود جلب کرد و آن این بود که اقتصاددانان ما در مورد آنچه باید انجام شود، اتفاق‌نظر نداشتند و ظاهرا هرکس تنها بر نظر شخصی خود پافشاری می‌کرد. سرانجام، به این نتیجه رسیدم و دیدم بهتر است به جای این‌که پول‌ها را خرج اجرای آن برنامه کنم و مورد غضب واقع شوم، حقوق‌ها را پرداخت کنم و کار برنامه و برنامه‌ریزها را به امان خدا بسپارم... .

در کشور ایران که بخش عمده منابع دولتی از طریق فروش نفت تأمین می‌شود و طبیعتا میزان درآمد دولت، کاملا متأثر از قیمت جهانی نفت ـ که ماهیتی غیرقابل‌پیش‌بینی دارد ـ است، تغییرات اساسی در بودجه پیش‌بینی‌شده و مصوب، به رویه دائمی تبدیل شده است.

قیمت نفت در سال بعد ـ که توسط دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌شود ـ پس از تصویب در مجلس، به عنوان مبنای اصلی درآمد کشور به شمار می‌رود و هرگونه کاهش یا افزایش قابل توجه در قیمت‌های جهانی نفت، موجب افزوده یا کسر درآمد بودجه می‌گردد.

بر این اساس، معمولا سازمان مدیریت و خزانه کل کشور با اولویت‌بندی هزینه‌های بودجه، ابتدا اقدام به تخصیص و پرداخت اعتبارات بااولویت ـ که معمولا مربوط به هزینه‌های جاری است ـ می‌کند و پس از تحقق بخش عمده درآمدهای پیش‌بینی‌شده نفتی، به اعتبارات عمرانی تخصیص داده می‌شوند.

این اقدام باعث می‌شود تا پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری، معمولا با بحران نقدینگی و عدم تخصیص به موقع روبه‌رو شوند که نتیجه آن، ضریب بالای استهلاک پروژه‌های عمرانی، تجاوز زمان و هزینه اجرای پروژه از برنامه می‌باشد... .

بر اساس گزارش رسمی خزانه‌داری کل کشور در حالی که طی هفت ماهه نخست سال 1384 میزان دریافت‌های دولت بالغ بر 280 هزار میلیارد بود که این مبلغ از 268 هزار میلیارد درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه 12 هزار میلیارد ریالی انحراف مثبت دارد. در بخش هزینه‌های عمرانی طی هفت ماهه نخست سال تنها سه هزار میلیارد ریال هزینه شده که این میزان تنها 52 درصد رقم مصوب در لایحه بودجه بوده و پروژه‌های عمرانی کشور طی هفت ماهه نخست سال با کمبود تخصیص اعتباری بالغ بر 28 هزار میلیارد ریال روبه‌رو بودند.

مقایسه عملکرد بودجه سال 83 با عملکرد سال 82 نشان می‌دهد که به رغم افزایش قابل توجه درآمد دولت در هفت ماهه نخست سال 83 نسبت به مدت مشابه سال 82 که ناشی از افزایش قیمت نفت است برخلاف انتظار، وضعیت تخصیص اعتبارات مصوب پروژه‌های عمرانی نه تنها بهبود نیافته بلکه کاهش نیز یافته است... .

در سال 1384 نیز مشکل تخصیص اعتبارات عمرانی، کماکان وجود داشته است.
بنا بر گزارش رسمی وزیر اقتصاد و دارایی از عملکرد مالی دولت در نه‌ماهه نخست سال 84، در حالی که مجموع درآمدهای دولت در نه‌ماهه نخست معادل 41 هزار میلیارد تومان، 3 درصد از میزان مصوب بیشتر بوده و دارای انحرافی مثبت است، تخصیص اعتبارات عمرانی طی نه‌ماهه نخست، تنها در حد 5 هزار میلیارد تومان متوقف شده و نسبت به میزان 4/8 هیزار میلیارد تومان مصوب در بودجه 84، انحراف منفی در حدود 40 درصد را نشان می‌دهد.

در همین مدت، اعتبارات جاری به میزانی بیش از 20 هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که حدود هزار میلیارد تومان از رقم مصوب بودجه بیشتر بوده و انحراف مثبتی در حدود 7 درصد را نشان می‌دهد... .

متن کامل را در ستون «مقالات» بخوانید.